سياسة الافتقار وتفكك المجتمع الجزائري 1830-1900
ظهور المجاعات والأوبئة .
عرفت الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر العديد من الكوارث الطبيعية
والاجتماعية التي أثرت كثيرا على الوضع العام للمجتمع الجزائري، وتتمثل هذه
الكوارث في الجفاف،والقحط، اللذان كان يصيبان ألاف الهكتارات من الأراضي الصالحة
للزراعة،وكانت ترافقها جحافل من الجراد الذي تأتي على الأخضر واليابس إضافة إلى انتشار
الكثير من الأمراض المختلفة، وعن هجمات الجراد ذكرت جريدة المبشر في العديد من
أعدادها هذا الأخير حيث جاء فيها: "بلغنا من قبيلة ثنية الجدوان أن الجراد
أكل قليل الزرع ببعض مواضعها وأفسدها لكن لا ضرورة في ذلك عند العامة في هذه السنة
يخلفون ما ضاع في العام الماضي"
والملاحظ أن هنا أن المبشر كانت دائما تهدف إلى تهدئة الأوضاع وطمأنة
الناس، ولكن الواقع شيء آخر، فقد جاء على لسان العنتري أنه قد وقعت بالجزائر خلال
العهد الفرنسي عدة مجاعات وقحوط حادة تركت أثارها السيئة على سكان قسنطينة
وأعمالها، ومن أهم هذه الآثار التي خلفتها نشر الأوبئة الفتاكة بينهم كالكوليرا
والتيفيس وغيرها، وضياع الثروات المدخرة، كماانشر في الأوساط الجزائرية مرض الجدري
الذي وصفته المبشر بأنه علة شديدة لازال ضررها يصيب الجنس الإنساني، ويوجعه مند
العصور السالفة يموت فيها ناس كثر في كل سنة ولا ينجوا من شرها الشاب والكهل ولا
الصبي في بطن أمه.
إن الأسباب التي أدت إلى تعرض سكان الجزائر للأوبئة وبالخصوص بعد القحط
الحروب التي تجعل الأرض خصبة لانتشار الأمراض المعدية مثلما أبرزت ذلك كارثة 1867-1868
وبالرجوع على الوباءين المعنيين الكوليرا والتيفوس يتضح جليا الدور الصحيح لانطلاق
تأزم الكوارث، حيث أن وباء الكوليرا قدظهر
عشر مرات في السنوات التالية: 1834-1835-1837-1849-1831-1855-1859-1860-1865-1866،
ولقد تعاقبت على الجزائر سنوات الجفاف، وهجمات الجراد، وتفشت الأمراض والأوبئة،وحدثتزلازل
مخربة، ونتج عن كل ذلك حدوث مجاعة حادة، وأزمة اقتصادية واجتماعية فريدة من نوعها
بالنسبة لهذا البلد وأهله.
والملاحظ أن مصدر الأوبئة كانت المستشفيات والثكنات والسجون، كما انتشرت
على العموم وبالأخص في مدينة الجزائر والبليدة 1835، وكذا في جزء كبير من مقاطعة وهران
ومعسكر حيث وصلت الوفيات إلى 145 وفاة من مجموع 10000 ساكن، وفي عام 1869 تفجر
الوضع الاجتماعي بصورة خطيرة جدا، وحصلت مجاعة حادة لا نظير لها في تاريخ هذا
البلد، ومات عشرات الآلاف من السكان والآلاف من قطعان الحيوانات والمواشي، نتيجة
لقلة الحبوب والعلف، ولم تفعل السلطات الاستعمارية شيئا اتجاه المأساة.
وأصيبت الجزائر قبل ذلك بأزمة عام 1838م، وفيها وقع قحط
شديد أصاب سكان قسنطينة وبأهل عمالها وقد ذكر أن علل هذه الأزمة تنحصر في حدوث
جائحة في 1838 أصابت الزرع وأتلفتها، وعبرت عنها المبشر حيث جاء بها:" كان
نبات الزرع بهذه العمالة أي عمالة قسنطينة غاية ما يكون فلما كان أول الربيع يبست
الأرض من قلة المطر وزاد الجراد غرس هناك من العام الذي قبله فضعفت الصابة من أجل
ذلك".
وأيضا كان من أسباب هذه الأزمة إنقباض الفلاحين عن
الحراثة،كما عم هم من فتن وأهوال باعتداء بعض الأعراش على بعضها بعضها نتيجة
للبلبلة التي تركها احتلال الفرنسيين لمدينة قسنطينة عاصمة الولاية
إن الجائحة والجراد وغيرهما حسبما يأتي تفصيل ذلك، أنهما
مجاعة شديدة أشرف الناس فيها على الهلاك الأليم والبلاء العظيم، بحيث أنه لم يسمع
في الزمان السابق بمثلها قط،ولم نرى في الزمان السالف أقبح وأفضح منها، وإن إنتشار
المجاعات والأوبئة والأمراض ترجع للمعالم الاستعمارية وتعاقب سنوات الجفاف وهجمات
الجراد خاصة بين سنوات 1866 و1869م، مما أدى إلى موت مئات الآلاف من الجزائريين
وعوض أن تقدم السلطات الاستعمارية يد المساعدة لهم جمعتهم في المحتشدات العامة في
مليانة وغليزان وأبقتهم للجوع والعطش وهو وضع ضاعف من حالة البؤس والشقاء
أما أكبر أزمة تعرضت لها الجزائر فهي أزمة 1866 إلى 1868 والتي تعود أسبابها
إلى حدوث الجوائح التي نزلت بالزرع والنبات وأتلفتها، وانتشار مرض الرهمة الذي
أهلك المواشي سنة 1887 من قلة علمها وثبتها في فصل الشتاء وزحف الجراد على القطر
سنة 1868، وما أحدثه من تلف بالزرع والأشجار والنباتات وأيضا انتشر وباء التيفوس
مثل كل الأمراض المعدية فإن التيفوس ينتشر بسهولة إذ وجد الأرضية مهيأة، وهو ما
يعني حال المجاعة وقلة التغذية مثلما تظهر ذلك كل الملاحظات القديمة والجديدة،
لاسيما وأن الوباء تتزامن مع الفترة المناسبة الشتاء والربيع، بفضل هذه
المعطيات الإحصائية المقدمة من طرف بيريى
وملاحظاته الدقيقة وتحليلاته الموضوعية
التي أوصلتنا لتقييم حجم هذاالوباء في كوارث 1868 عبر مقاطعة الوسط.
يضاف إلى ذلك اجتياح الجراد أثناء سنة 1866 وهو الاجتياح الذي كانت حصيلتة
الدمار الكامل لكل المزروعات، بما فيها الفواكه والخضر التي يجد فيها المستقرون من
السكان أثناء موسم الخريف موارد لعيشهم، ولقد تأثرت الجزائر إذن قبل كل شيء من
الجفاف فكانت أمطار الربيع معدومة في السنوات 1867 و 1868و 1889،وكانت فصول الشتاء
لسنتي 1867-68، 1868-69 قاسية جدا وضاعفت من آلام السكان، وعلاوة على ذلك أصيبت
مياه الآباروالمنابع والمجاري بتسمم بفعل فضلات الجراد، مما أسهم في تقوية
الكوليرا والتيفوس لدى السكان بشكل مخيف في الوقت الذي كانوا موضوعا لشتى الآفات
إن الكوارث الطبيعية الجفاف والجراد لا يمكنها أن تشرح مدىوتعميم كوارث
1867-1868، وفي الحقيقة ومع التطابق والوصول إلى شدة كبيرة، فإنا هاتين الظاهرتين
كانت تحدث عادة بعض الانقراضات في المكان والزمان، غير أن هذا لم يلاحظ خلال
الفترة الاستثنائية للمقاومة المسجلة ضد القوات الاستعمارية ولا حتى سنة 1866،
وبتالي فلابد من البحث عن الأسباب التي تفسر عوز الجماهير التي تكاد تكون في كامل
القطر ومحليا أو جهويا، ولكن ينبغي الإشارة أن هذه الكوارث لم تكن تقتصر على
الفترة المدروسة فقط من خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر فحسب، إنما عرفت الجزائر
الكثير منها خلال العهود السابقة وخاصة خلال العهد العثماني.
ومنه نستنتج أن هذه الآفات والأمراض لاحقت الشعب الجزائري عبر عقود وأثرت
كثيرا عليه في مختلف المجالات الاجتماعية والمعيشية وانعكست عليه بما هو سلبي، فلم
يكفه بطش الاستعمار وظلمه حتى زادته الأمراض والأوبئة.
تدهور المجتمع الريفي:
لقد لعبت الظروف الاجتماعية والبيئية في الجزائر دورا هاما في عملية
الهجرة، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي حدثت هجرة كبيرة
لسكان الأرياف إلى المراكز الحضارية، وخاصة المدن الكبرى حيث نجد معظم الكتابات
الجزائرية تتفق على أن الهجرة أجبرت الفلاحين على الاندماج بصورة جماعية في سوق
قوة العمل الريفية ثم الحضارية، وترجع أسباب هذا النزوح لتغلغل النفوذ الاستعماري
نحو القرى والمداشر، وتعرض سكان الريف لنفس ظاهرة السلب والنهب والتمييز التي عانى
منها سكان المدن الساحلية قبل ذلك،ولقد كانت الثروة في الريف تتكون أساسا من
الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة وقطعان الماشية، وكان جهد الاحتلال يتوجه أساسا
لتفويض هذه الدعائم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الريفي.
وذلك عن طريق تجريدهم من أراضيهم، ومع انفجار الوضع الاجتماعي بصورة خطيرة
سنة 1869 لم تقم السلطات الاستعمارية بأي شيء اتجاه المأساة فأضطر سكان مدن الهضاب
العليا بصورة خاصة إلى الزحف على مدن الشمال أفواجا وجماعات بحثا عن موارد للرزق
ومصدر للعيش والتكسب.
ضف إلى ذلك نجد الفلاح أثناء وجود الاستعمار الفرنسي يخضع لكل القوانيين
الجائرة،فالكل يدفع الضرائب والرسوم على محاصيله الزراعية رغم قلتها، وفي الوقت
الذي كان فيه الفلاح المعمر يستفيد من القروض الزراعية بالمقابل كان الفلاح
الجزائري يدفع الضرائب، وهذه الوضعية جعلت الشعب الجزائري يواجه المجاعة، وهذا
يعود لإخلاء المناطق الزراعية إلى سنة 1868، وتأكد بعد ذلك بالاستيطان الاستعماري
طيلة القرن التاسع عشر، وكانت تأثيرات الكوارث مصحوبة بتشديد الفلاحين الذين سلبت
منهم أراضيهم، ولم يبدأ النزول من الجبال إلا في بداية العقود الأولى للقرن
العشرين، أي بعد التزايد الملحوظ لسكان الجبال والخلل في النظام الاقتصادي الحيوي،
ولقد رفع الفلاحون مطالب للحاكم العام
للنظرفي قضيتهم، بحيث لم تبقي لهم السلطات الاستعمارية سوى بعض الأشجار التين وبعض
البساتين.
وظلت العرائض الاحتجاجية لعرض قضية ملكية الأراضي ترد من الفلاحين
الجزائريين تبعا على السلطات الفرنسية خلال فترة 1830-1954، وتتبرز معظمها شكوى
الفلاحين من سوء حالتهم المعيشية وزيادة على العرائض الاحتجاجية كانت هناك مقاومة
مسلحة تجسدت في الثورات الأولى التي خاضها الجزائريون ضد الاحتلال الفرنسي، وهكذا
رأى سكان الأرياف في الثورة السبيل الوحيد لتخلص من حقد الكولون وظلمهم، وتجسد هذا
النوع من المقاومة في الانتفاضات والثورات الشعبية. في حين كانت الإمبراطورية
الفرنسية الثانية تقوم بعملية تهجير واسعة للإداريين من فرنسا وأوربا إلى الجزائر
من أجل توطين التوسع الاستعماري، وصحب عملية التهجير والتوطين هذه مصادرة أملاك
الجزائريين من أراضي وعقارات وقطعان مواشي لتمليكها لهؤلاء المهاجرين الأوربيين،
ونتج عن هذه العملية تضاعف البؤس والشقاء، والحرمان بين الجزائريين أصحاب الأرض
والبلاد الشرعيين.
ومن ناحية أخرى يجب الإشارة إلى حالة الجبال القبائلية والشمال القسنطيني،
حيث أن كل الوحدات العضوية للسهول قد تم تجنبها نسبيا، وظهرت هكذا مند تلك الفترة
آهلة نسبيا بالنظر لسهول المجاورة التي أخليت فجأة، ولقد تزايد الفارق في هذه
الحالة بين الجبال والسهول بصفة واضحة، وكان الأمر كذلك بالنسبة للفارق بين
الجزائر الغربية والجزائر الشرقية، ولقد كانت للسياسة الفرنسية أن تركت بصمتها في
كل مجالات الحياة أسوء وأثرت سوءا على الحالة الاقتصادية الزراعية، وعلى ظروف
الفلاحين المعيشية.
وبعد نقص المردود الفلاحي لسنة 1867، واجه أغلبية الفلاحين الحاجة الملحة،
ولم يقدروا على إقتناء الحاجيات اللازمة للسنة الفلاحية على المدى المتوسط، ويتضح
ذلك بشكل جلي، من خلال خريف سنة 1866 إلى خريف 1867 حيث تراجعت المساحات المزروعة
2.06 مليون هكتار إلى 1.40 مليون هكتار، وما يناسب نقصا بـ41% (815000) لذا لابد من إبراز هذا بعد هذه الحصيلة
وهو ما تأثر به الفلاحين وبتأثر وضعهم المعيشي، أما الانهيار القاسي والمطول بعد
سنة 1867، فإنه نتيجة لا تعود فقط للعاملين المذكورين جفاف 1867 وضرائب الحرب،
ولكنها تعود كذلك للكوارث وأثارها المستديمة، لقد كان الأثر بالفاعل كل أنواع
المواشي، ففي بداية العشرين كانت الأغنام تشكل المورد الرئيسي للسكان، وتقلصت إلى
أقل بقليل من النصف التعداد نحو 4 ملايين رأس.
وبذلك نلاحظ أن انهيار المجتمع الريفي وعدم الاهتمام بقضيته الأولى وهي
الأرض كان لأسباب وعوامل مختلفة منها ما هو بفعل فاعل، ومنها ما هو طبيعي، وبتالي
اختلال التوازن الديمغرافي الجزائري.
القروض الربوية في خدمة قضية الاقتصاد المالي الفرنسي وانعكاساتها
على المستوى المعيشي الجزائري:
يضاف إلى معانات الشعب الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية التي كما رأينا
تظهر وبشكل جلي في المجاعات والقحوط وانتشار الأوبئة الفتاكة، وضياع الثروات
المدخرة، ومنها بيع العقارات والأراضي تحت الضغوط المختلفة التي أحاطت بهم، ومن ثم
نتجت الديون التي تراكمت على السكان من الضرائب العقارية غير المدفوعة، فوائد
القروض الربوية التي كانوا يلجأون إلى أخدها من البنوك والمرابين اليهود وغيرهم، وقد
حاولت السلطات الاستعمارية تعميم الربا فهو لا يتجزأ من الاقتصاد المالي وهو أعمق
داء وأخطره لكل النظام الذي فرضه الاحتلال، حيث أنه هو سبب إفلاس العائلات
والمجموعات بأكملها،وإنه من البديهي ذكر كل الشهادات في هذا الصدد ولكن يجب
الإشارة إلى قول الجنرال ماتانيري إنه من المؤسف جدا وأكثر من الواقع بأن تطور
الربا في الجزائر هو نتيجة الاحتلال الفرنسي.
ولقد جاء في تقرير عن الربا في منطقة تبسة سنة 1879 "تسير الجزائر
الخاصة بالإقليم التي تزايد الربا على أهالي ناحية باتنة العسكرية وتجعل منه أحد
الأسباب التي أشعلت الثورة، ولكن لا داعي للتأكيد، ومن غير بحث في القدر الثابت من
هذه الإشارات، على أن الربا يشكل في الوقت الراهن قرحة اجتماعية وخطر جدي على
مستقبل المستعمرة، وبالفعل فكيف لنا أن لا نتوقع غضب شعب بكامله اشتد به القنوط
وأحاط به الدمار يوم تنتهي عملية تجريده من رزقه ؟
ويجب علينا أن نشير إلى النسب المستعملة، ونشرح بعض الإجراءات والكيفيات
الغريبة، ونضع الربا وتأثيره على الحياة اليومية للفلاحيين لتكون لنا فكرة عن
التخريب الذي تسببه هذه الظاهرة، فإن النسب السنوية المستعملة غير مذكورة، ولكنها
باهضة ولا يعرف عنها مستعملوها أي فكرة، على العموم هكذا، فهي ما يتعلق بالمبالغ
الصغيرة، يكتفي بتحديد المبلغ المقترض والمبلغ الذي يجب إرجاعه عشر قطع نقدية
مقابل خمس أو ست أو سبع أو ثمانية دورو مقترضة.
أما المال فكانت نسبة فرضه 10 % لمدة ثلاث أشهر لفائدة ضمنية مما يشكل سنويا
بنسبة 50 % وهي نسبة يمكن
وصفها من غير خوف بالربوية ، وتشهد مراسلة
الراهب تليلات على المعاملات الربوية وذلك بتاريخ 29 مارس 1869 والمتعلقة بفترة
الكوارث تقدم المبالغ مقابل فائدة ب 200 % نقدا أو 300 % إذا كان الأمر يتعلق بالمحاصيل ... ويذكر من جهته
لاكرتال أمران يتعلقان بمقاطعة وهران، وهي المقاطعة التي اكتسبت العادات الأوربية
حيث الاحتكاك بين المجموعتين يزيد أكثر فأكثر في إنتشار الربا.
أما عن أهم أسماء المربين في الدائرة العسكرية ناحية
تبسة، نجد:
-
باكري ، روزاريو، كامون ، بلعيش بلا ليمي، بلقاسم بلحاج ، محمد بن ونيس.
ومن جهة أخرى إن عدد سكان الدائرة الإدارية لسيدي بلعباس يبلغ 30.000 نسمة،
ونعرف لهم 60.000 فرنك من الديون بهده الكيفية، كم مبلغ الديون التي نجهلها؟، ونذكر
نفس الحالات في النواحي الأخرى، ولكنها لم تصل إلى نسب مقاطعة الغرب لتسجل في
دائرتي المدية وبوفاريك حالة ديون 28 قبيلة والتي تصل رؤوس الأموال المقترضة بها
بـ 534.590 فرنك والتي تمثل دينا معلنا
بـ106 . 815 فرنك ولكن هذا المبلغ يكون
أقل من الواقع، وقد اتخذت هذه المعاملات سواء بتكاثرها أو بأجالها شكلا
مربحا للغاية، لا بالنسبة للمدنيين فحسب، بل وبالنسبة للمصرف نفسه، وقد ظهر الربا
للوجود وصارت له قاعدة شرعية في الجزائر مند صدور قرار 2 نوفمبر 1849، لا يمكن
هكذا متابعة المقرضين شرعا، ولا يمكن
إزعاجهم، ففي مثل هذه الظروف يمكننا أن نفكر في عوز الفلاحين الصغار والمتوسطين
وعلى الخصوص بعد المبيعات المكثفة الأولى في السنوات الأولى للإمبراطورية الفرنسية
الثانية:" لقد وصلت المجموعات إلى حالة خطيرة يرثى لها عند النفاذ
السريع للمخزونات والمبيعات المفروضة
بأسعار بخسة لدفع الضرائب والديون.
وهذه المعلومات تكشف لنا عن خطورة الوضع الذي زاده انعدام المحاصيل
الزراعية خلال سنتي 1878 و 1879 كآبة، وأن الظرف تفاقم من السيئ إلى الأسوأ.
والخلاصة أن شر الربا قد ارتفع بسرعة، وإذا كان المربي قد اقتصر اليوم على
التهام المحصول من الحبوب والمواشي فإن ساعة الامتصاص التي عرف بها ستبلغ أوجها
بمجرد أن تكتسب الملكية العربية الخاصة، ولن يبقى في الجزائر حينئذ سوى كبار ملاكي
الأرض من جهة، وسكان عرب في حالى استرقاق من جهة أخرى.
يمكنك التعمق أكثر في هذا الموضوع من خلال المصادر والمراجع الآتية:
إبراهيم
لونيسي، بحوث في التاريخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسي.
المبشر، العدد
الأول سنة 1847.
صالح العنتري،
مجاعات قسنطينة.
الجيلالي
صاري، الكارثة الديمقراطية 1867 /1868.
يحي بوعزيز، ثورات
القرن التاسع عشر.
عبد الحميد
زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر 1830- 1900.
طاهر محمد
بوشلوش، التحولات الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على القيم في المجتمع الجزائري
(1967-1999).
أبو القاسم
سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية.
بن داهة عدة، الاستطان
والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال
الفرنسي للجزائر.